ديسمبر ٣٠, ٢٠١٨
اطلعت المؤسسة على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن الدولي يوم 28 ديسمبر 2018م حول مستوى تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2451 (2018) في فقرته ال (18) والخاصة "الوضع الإنساني والوصول" وإشكالية الازدحام في محطة عـدن للحاويات
والذي ترتب عنه تأخير في الافراج عن حاويات المنظمة الإنسانية الالف لأشهر والذي ترتب عنه تكبدها مبلغ مليوني دولار أمريكي في رسوم التخزين وغرامات تأخير الحاويات – بحسب ما ورد في التقرير.
إن المؤسسة إذ تعترف بوجود ازدحام للسفن وتحديات لسرعة استكمال إجراءات الافراج عن الحاويات، تؤكد بأن هذا الازدحام وإجراءات الافراج لم تكن سببا في تأخر الشحنات الإنسانية لعملية الافراج إنما هي مشاكل تخص المنظمة الإنسانية ذاتها والدليل على ذلك هو عدم تعرض كبار التجار لرسوم أرضيات وغرامات تأخير كبيرة كما حدث مع المنظمة في الوقت الذي بذلت فيها إدارة الميناء جهود استثنائية خلال العام 2018م حيث تجاوز معدل خروج الحاويات شهريا (11) ألف حاوية بينما كانت بمعدل (7) ألف حاوية للعامين السابقين.
لقد عملت إدارة الميناء جنبا الى جنب مع المنظمة الإنسانية ووفرت لها امتيازات وظروف عمل خاصة لتذليل التحديات التي تواجهها وتم التنسيق مع مصلحة الجمارك التي منحت بدورها المنظمة امتياز خاص لتسريع عملية الافراج لشحناتها الاغاثية.
وكان الميناء قد اقترح على المنظمة الاستفادة من مخزن خاص في ميناء عدن الحاويات لتفريغ شحنة الالف حاوية وذلك لتجنيبها أجور الخزن (للميناء) وغرامات التأخير (للشركة الملاحية) إلا أن اقتراحنا لم يقبل. بعدها اقترحت المنظمة نقل الحاويات من محطة عدن للحاويات إلى محطة المعلا للحاويات وقد قبلت إدارة الميناء ذلك ومنحت المنظمة امتيازا خاصا واولوية لرسو السفينة الناقلة وتعرفة خاصة ويتم تنفيذ هذا الامر حاليا وتعتبر محطة المعلا للحاويات في الوقت الحالي محطة حصرية لحاويات المنظمة.
إن إدارة الميناء إذ تقدر الضغط الكبير على كاهل المنظمة في تنفيذ التزاماتها الاغاثية، تلفت الانتباه إلى ضرورة توخي الحذر من كيل تهم التقصير عليها عندما تكون الجزئية الأكبر من المشكلة هي المتسببة بها.
إن إدارة الميناء إذ تعيد التأكيد لقدرتها على مناولة البضائع الاغاثية تشدد على ضرورة ان تكون هناك مشاورات استباقية مستمرة مع المنظمات لمعرفة خططها بغرض ترتيب الظروف الملائمة لانجاحها.
