يناير ١٧, ٢٠٢٣
تساعد المنظمة البحرية الدولية هيئة الشؤون البحرية اليمنية في وضع إطار قانوني يعطي فاعلية كاملة لتدابير المنظمة البحرية الدولية التي تتعامل مع الأمن البحري. وتهدف ورشة العمل التي أستمرت خمسة أيام (8-12 يناير ٢٠٢٣م في عدن إلى توعية أصحاب المصلحة الوطنيين بمحتوى تعميم المنظمة البحرية الدولية بشأن إرشادات تطوير تشريعات الأمن البحري الوطنية، من أجل تطوير تشريعات وطنية تعطي كامل الفاعلية لتدابير الأمن البحري ذات الصلة (اتفاقية حماية الأرواح في البحر الفصل الحادي عشر -2 ومدونة ISPS) ؛ وكذلك عن أهداف مشروع البحر الأحمر. ورشة العمل التي أستضافتها هيئة الشؤون البحرية اليمنية، ضمت 36 مشاركًا من وزارة النقل وهيئة الشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية. هذا جزء من برنامج الأنشطة في إطار "البرنامج الإقليمي متعدد السنوات للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر" الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويشترك في تنفيذه المنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الإنتربول والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد). وتهدف المنظمة البحرية الدولية في إطار هذا البرنامج إلى مساعدة الدول المشاركة على تعزيز الأمن البحري والسلامة البحرية في منطقة البحر الأحمر، بما يتماشى مع الاستراتيجية البحرية المتكاملة لأفريقيا 2050.
