اتفقت وزارة النقل اليمنية في عدن وخلية الإخلاء والعمليات الإنسانية في الرياض على إعادة إجراءات الشحن البحري إلى ترتيبات ما قبل الحرب. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة أن قائمة السلع المستوردة المحظورة، والتي فرضت في عام 2017، لم تعد سارية. ويدل هذا التطور على تحول كبير في سياسات الشحن البحري في ميناء عدن. ومن المتوقع أن يكون هذا الاتفاق ورفع القيود على الاستيراد تأثير كبير على تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى البلاد. ويأتي هذا القرار في أعقاب الجهود المبذولة لتطبيع عمليات الشحن البحري وتسهيل التدفق الحر للمواد التجارية دون عوائق من خلال آليات التحقق والتفتيش، وسط الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن.
